تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذكورة (1)، والعدَالة (2)، والاجتهاد، والكفاية (3)، (إلاَّ النسب وحده) (4)، (فإنه لا يُعتبرُ فيه كونه قرشياً) (5).

وهي أشبه ما يكون بمنصب رئيس الوزراء (6) من جهة التفويض العام, أمَّا التفويض الْمُقيَّد فيدخل فيه بقيَّة الوزراء.

القسم الثاني: وزارة التنفيذ:

(1) باتفاق الفقهاء، يُنظر: الإنصاف ج 10/ 310 للمرداوي ت 885، مغني المحتاج ج 4/ 130, شرح منح الجليل ج 4/ 138 لعليش ت 1299، حاشية ابن عابدين ج 1/ 548، أضواء البيان ج 1/ 127 لمحمد الأمين الشنقيطي ت 1393.

(2) وهو مذهب المالكية، يُنظر: التاج والإكليل ج 6/ 277، ومذهب الشافعية، يُنظر: نهاية المحتاج ج 7/ 390، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختاره أكثر أصحابه، يُنظر: الأحكام السلطانية ص 20 للفراء، كشاف القناع ج 6/ 159، وقول بعض الحنفية، يُنظر: أحكام القرآن ج 1/ 69 للجصاص ت 370، وقول الظاهرية، يُنظر: الفصل ج 4/ 180 لابن حزم ت 548، وهذه المراجع المذكورة هي لشروط الإمامة العظمى.

(3) كالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.

يُنظر: الأحكام السلطانية ص 20 للفراء، الأحكام السلطانية ص 6 للماوردي، الإرشاد ص 426، المواقف مع شرح الجرجاني ج 8/ 349 للإيجي ت 756، مقدمة ابن خلدون ت 808 ص 193، الإنصاف ج 10/ 310، مغني المحتاج ج 4/ 130، بلغة السالك ج 2/ 414 للصاوي ت 1241، حاشية ابن عابدين ج 1/ 548.

(4) قاله الماوردي في الأحكام السلطانية ص 22، والفراء في الأحكام السلطانية ص 29.

(5) قاله بدر الدين بن جماعة ت 733 في كتابه: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 77.

(6) نظام الوزارة في الدولة الإسلامية، دراسة مقارنة للدكتور إسماعيل البدري ص 354.

المرأة والولايات السيادية · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المرأة والولايات السياديةص ١٦