- ورواه (شعبة) عن: عمرو بن مُرَّةَ عن أَبِي البَخْتَرِي عن عبد الرحمن اليَحْصَبي عن وائل ﷺ بن حُجْرٍ عن النبي …

وسئل عن ذلك أحمد؟ فقال: (شعبة) أثبت في (عمرو بن مُرَّةَ) من (حصين)! القول قول (شعبة)! من أين يقع: (شعبة عن أبي البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل)؟!

- يشير إلى أن هذا إسناد غريب، لا يحفظه إلا حافظ؛ بخلاف (علقمة بن وائل عن أبيه)! فإنه طريق مشهور». انتهى بطوله.

وقال السَّحَاوِيُّ في «فتح المغيث» (١/ ٢٠٠ - ٢٠٨):

«تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف:

[قال الناظم العراقي]:

(١٤٧ - وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ فِي الأَظْهَرِ … وَقِيلَ: بَلْ إِرْسَالَهُ لِلأَكْثَرِ

١٤٨ - وَنُسِبَ الأَوَّلُ لِلنُّظَّارِ … أَنْ صَحْحُوهُ وَقَضَى الْبُخَارِي

١٤٩ - لِوَصْلِ: «لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيْ» … مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ

١٥٠ - وَقِيلِ: الأَكْثَرْ، وَقِيلَ: الأَحْفَظُ … ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ

١٥١ - يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ أَوْ … مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحُ وَرَأَوْا

١٥٢ - أَنَّ الأَصَحَ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ … مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا كَمَا حَكَوْا)

- وكان الأنسبُ ضَمَّهُ لـ (زيادات الثقات)؛ لتعلقه كما قال ابن الصلاح - به، ولكنه لما أَنْجَزَ الكلام في (العنعنة) لحديث (عمار) المروي متصلا من وجه، ومرسلًا من آخر؛ ناسب إردافه بالحكم في مثل ذلك وَنَحْوِهِ، فقال مبتدئا بالمسألة الأولى: واحكم أيها الطالب فيما يختلف الثقات فيه من الحديث - بأن يرويه بعضهم مرسلًا - لِوَصْلِ ثقة ضابط

- سواء كان المخالف له واحدًا أو جماعة، أحفظ أم لا في الأظهر الذي صححه الخطيب، وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث قلت: ومنهم البزار؛ فإنه قال