وأما الثانية؛ فلأن اجتماعهم - وإن كان في كل منهم ضعف؛ عدا (العرزمي) - مما يؤكد أن أحدًا منهم لم يخطئ في روايته؛ مع كونهم لم يُتَّهَمُوا!

الثالث: أن بعضهم سلَّم بما نقول في الجملة؛ لكن أورد ما يستحق المناقشة! إذ قال: (قد أخرج النسائي هذا الحديث - بِعَيْنِهِ - في «الصغرى» (٥/¬٣٨)، وفي «الكبرى» (٢٢٧١ - ط الرسالة) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر: سمعت حسين بن ذكوان المعلم البصري - وهو ثقة -: حدثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة ومعها ابنة لها إلى رسول الله ﷺ؛ وفي يد ابنتها مَسَكَتَان … نحوه مرسلا. ثم قال النسائي: (خالد بن الحارث): أثبت عندنا من (المعتمر)؛ وحديث (المعتمر) أولى بالصواب)! والجواب من وجهين (أ):

أولًا: أن قوله: «وحديث (المعتمر) أولى بالصواب»! يناقض كلامه الأول من حيث إن طريقة العلماء - بعامة - والنسائي - بخاصة -: هو الترجيح بالأحفظ والأكثر وما أشبه ذلك من نحو اختصاص بشيخ! وحديثنا هذا مما يوجب ترجيح رواية (خالد) - الموصولة - على رواية (المعتمر) - المرسلة -؛ للأمرين:

أما الأول؛ فلأن (خالدًا) - باعتراف النسائي - أوثق من (المعتمر)!

وأما الثاني؛ فلأني لم أرَ أحدًا ذكر (المعتمر) في الرواة عن (المعلم)! ولا ذكروا هذا (المعلم) في شيوخ (المعتمر)! خلافًا لحال (خالد)؛ فهو أكثر اختصاصًا!

ثانيا: سَلَّمْنَا أن (المرسل) هو الصواب؛ فإن (المرسل) - إذا اعتضد بمعتبر - حُجَّةٌ عند الجميع! وحديثنا من هذا الباب؛ فإن له شواهد، أصحها حديث (عائشة)؛ ويأتي! الرابع - وله تعلق بالثالث -: أن طريق (خالد بن الحارث عن حسين المُعَلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) مُعَلَّ بما يسمى عند النقاد بـ (سلوك الجَادَّةِ)! وهو مِمَّا نص عليه

===

(أ) علما أن الترجيح المذكور لم يرد في الأصول الخطية لكل من «الصغرى» و«الكبرى»! وإنما نقله المزي وكذا الزيلعي وابن حجر وغيرهما! هذا مع كون شيخنا قد نقل في «آداب الزفاف» (ص ٢٥٦) عن نسخة خطية من «كبرى النسائي» (ق ١/¬٥) أنه قال: «والموصول أولى بالصواب»! فإن ثبت هذا؛ انْحَلَّ الإشكال من أصله!