١٠٧١ - وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ إِنْ كَلَّمْتُ أَخِي، إِنْ هُوَ سَأَلَنِي الْقِسْمَةَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ أَغْنَى اللَّهُ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ يَمِينَكَ، وَأَطْعِمْ عَشَرَةَ (١) مَسَاكِينَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
صار في آخر حياته يسقط (المثنى) من الإسناد، ويحدث عن (عمرو بن شعيب) رأسًا، كما حكاه ابن رجب في شرح العلل (١/ ٤٢٠)! فإن صح ما استظهرته؛ فالمرجع إلى الإسناد الأول! وإن لا؛ ففيه شبهة الرجوع إلى أحد الأسانيد الماضية!
قال عمر - عفي عنه -: لم أر - فيما تقدم - ما يوجب ثبوت الحديث مرفوعًا! وإنما القول -عندي- قول الدارقطني: إنما يُرْوَى عن (شُرَيْحٍ القاضي) غَيْرَ مرفوع!
وإذن فالحديث ضعيف؛ خلافًا لشيخنا في «الصحيحة» (٢٣١٥)، و«الإرواء» (١٥٤٧)، و«التعليقات الرضية على الروضة الندية» (٢/ ٤٨٧)!
(١) في الأصل: (عشر)!
١٠٧١ - صحيح:
أخرجه أبو داود (٣٢٧٢)، والحاكم (٤/ ٣٠٠)، وابن حبان (٤٣٥٥)، وابن حزم في «المحلى» (٨/¬٤٢)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٢/ ١٠٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/¬٣٣، ٦٥)، وفي «الصغرى» (٤٠٩٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٥٩٩٤)، والإسماعيلي في «معجمه» (٣٦٤) من طرق عن يزيد بن زريع: حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب … به.
وتابعه مطرف بن طريف عن عمرو بن شعيب … به؛ علقه الدارقطني بإثر ما سبق! قلت: وظاهر إسناده الصحة؛ فإن رجاله ثقات.
لكن قال شيخنا الألباني في تعليقه على «المشكاة» (٣٣٧٦ - «هداية الرواة»): «لكن فيه إرسال»!
قال عمر -مستعينا بالله مولاه-: إن كان يعني بين (عَمْرِو) و(سعيد)؛ فلا! إذ أثبت البخاري في «الضعفاء الصغير» (٢٦١) سماعه منه!