تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٨٣ - حدثنا جعفر بن محمد الأصبهاني - بـ (شيراز) -: حدثنا هارون بن سلمان: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ الْحَائِضَ فَوْقَ الْإِزَارِ.

فهموها على مراد قائلها وسأنقلها بِرُمَّتِهَا حتى يتبيَّن وجه الصواب من الخطا فيها! قال: «إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ! وقد روي عن النبي ﷺ قال: «من أتى حائضا فليتصدق بدينار»! فلو كان إتيان الحائض كفرًا؛ لَمْ يُؤْمَرُ فيه بالكفارة».

قال عمر: فقوله: «فلو كان إتيان الحائض كفرًا؛ لَمْ يُؤْمَرُ فيه بالكفارة»: ليس يعني تضعيف الحديث أو استنكاره؛ فإنه بين معناه قبل أن يقول كلمته هذه! فانظر إليه أخرج (١٩٩٩) حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من إيمان» وهو في «صحيح مسلم» (٩١)، ثم قال إثر ذلك-:

وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من إيمان»: (إنما معناه: لا يخلد في النار)!

فإنما قوله هذا من باب بيان معنى الحديث وهو في تقديري من أوائل الذين سنوا للعلماء أن يصنفوا في باب (مشكل الآثار)؛ فتنبه لهذه الدقيقة ولا تعجلن!! ٤ - وأما العلة الرابعة وهي الوقف؛ فَمِنْ أَبْعَدِ ما يكون عن الصواب!

وبيانه من وجهين:

الأول: أن طريق المرفوع غير طريق الموقوف! فالمعارضة بينهما ليست صوابا!

الثاني: أنما ترجيح الذين رجحوا الموقوف مَبْنِيٌّ على مقدِّمة قد تقدم نقضها -وهي ضعف الإسناد! وإذن؛ فلا يصلح التمسك به بعد أن تبين بطلان المقدمة!

نعم؛ ولا ينافي هذا أن وقفه أصح سندا من رفعه، كما لا يخفى؛ والله أعلم! ٧٨٣ - صحيح:

تقدم برقم (٧٧٩)، وانظر ما بعده.

المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمروج ٣ · ص ٨٧٧