قلت: هو بعيد عن هذا؛ إلا أن يكون مراد الترمذي وهو الظاهر من إطلاقه - أنه حسن بذاته، صحيح لغيره!

وبيانه: أن فيه رجلين يمنعان القول بتصحيح إسناده؛ وهما:

١ - حجاج بن دينار: تُكلِّم فيه؛ والراجح أنه حسن الحديث، وهو الذي نصَّ عليه الحافظ في «التقريب» فقال: «صدوق يخطئ»! وقد أعلمتك -مرارًا- أن عبارة الحافظ هذه تعني قلة خطئه! ولذا عُلِّم عليه في «تجريد اللسان» بعلامة: (هـ)؛ إشارة منه إلى أنه مختلف فيه، مع أن العمل على توثيقه!

٢ - ومثله: (أبو غالب)!

قلت: خالف هذه الطرق المشار إليها عن (حجاج): (حسين بن يزيد الطَّحان) و(عمر بن حفص بن غياث)؛ فروياه عن (حفص) .. عن القاسم الشامي عن أبي أمامة؛ فأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه» (١٤٤) - عن (الحسين) -، وأبو عمرو الداني في «الرسالة الوافية» (٢٢٣) عن (عمر) -؛ كلاهما عن حفص … به.

قلت: وإسناد (حسين) منكر؛ وفيه آفتان:

١ - حسين: لين الحديث، كما في «التقريب»!

٢ - شذوذه عن الجماعة!

(تنبيهان):

الأول: أن المعلق على «معجم أبي يعلى» قد جَعْجَعَ بلا طِحْن وتبعه المعلق على «ذم الكلام» بأن (الحسين) - وإن لينه أبو حاتم - أورد ولده رواية الإمامين أبي زرعة الرازي ومسلم بن الحجاج وآخر عنه؛ إشارة منه إلى تقويته!!

قلت: وهو كلام من لم يخبر طريقة ابن أبي حاتم؛ إذ قال في «الجرح» (٢/¬٣٦):

«(بَابٌ: فِي رِوَايَةِ الثَّقَةِ عَنْ غَيْرِ الْمَطْعُونِ عَلَيْهِ: أَنَّهَا تُقَوِّيهِ، وَعَنِ الْمَطْعُونِ عَلَيْهِ: أَنَّهَا لَا تُقَوِّيهِ):

سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة؛ مِمَّا يقويه؟ قال: (إذا كان معروفًا بالضعف؛ لم تُقَوِّه روايته عنه! وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه)!

سألت أبا زرعة عن رواية الثقة عن رجل؛ مِمَّا يقوي حديثه؟ قال: (إِي لَعَمْرِي)! قلت: