= حديث (ابن عمر) ساقط إسناده! وحديث (أبي هريرة) باطل! ولم يبق إلا مرسل (محمد ابن الحنفية) - وإسناده ضعيف! ثم مرسل (مجاهد) - وقد تبين أنه واه، وأنَّمَا الصواب فيه الوقف عليه!

قلت: ولا أعلم خلافًا بين أئمة النقد وحفاظ الحديث - المتقدمين منهم والمتأخرين - في الحكم بعدم صحة الحديث قط! والله الموفق لا رب سواه!!! (١)

٢ - النهي عن ستر الجُدُر؛ فانظر «الصحيحة» (٢٣٨٤)، و«آداب الزفاف» (ص ١٩٧ - ٢٠١ - ط المكتبة الإسلامية).

٣ - الأمر بقتل الحية والعقرب؛ فانظر صحيح أبي داود (٨٥٤ - الأصل).

٤ - السؤال ببطون الأكف دون الظهور؛ فانظر «الصحيحة» (٥٩٥).

٥ - أن قُبَالَةَ القِبْلَةِ سَيِّدُ المجالس؛ فانظر «الصحيحة» (٢٦٤٥).

قلت: قد ورد من حديث جمع من أصحاب النبي ﷺ، وأمثلتها حديث (أبي هريرة)؛ أخرجه الطبراني في (الأوسط) (٢٣٥٤): ثنا إبراهيم: ثنا عمرو بن عثمان: ثنا محمد بن خالد الوهبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه … به.

وقال: «لم يروه عن محمد بن خالد إلا عمرو!».

قلت: وفي إسناده جهالة (إبراهيم)، كما في «شيوخ الطبراني» (٣٣) للمنصوري!

قال عمر: أما قول شيخنا في «الصحيحة» (٦/ ٣٠١) - بعد أن نقل عن المنذري، ثم الهيثمي تحسين إسناده: -

«وهو كما قالا؛ لولا جهالة (ابن عرق الحمصي)! فلعلهما وقفا على توثيق له، أو متابع له! وإلى هذا يشير قول الطبراني المتقدم: «لم يروه … إلا عمرو». والله أعلم!».

قلت: على هذا الكلام ملاحظات:

الأولى: أن يقال: فلعلهما تجاوزا شيخ الطبراني، كما هي عادتهما! وقد نبه شيخنا نفسه

_________

(١) وبعد شهور من تحقيق الكلام على الحديث؛ وقفت على كتاب الأخ زكريا الباكستاني «تنقيح الكلام» (ص ٣٥٠ - ٣٥٥)، فرأيته يذهب إلى ما ذهبت إليه؛ مع زيادة ما عندي - بفضل الله وحده - على ما ثمة! =