قلت: وإسناده واه؛ فإن (السَّقاء) متروك!

لكن الطريق السابقة صحيحة بحديث (ابن سرجس) المتقدم؛ والله الموفق!

١٧٧ - صحيح:

أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٣٨١ - ط الرسالة)، والترمذي (٨٤١)، وأحمد (٦/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والدارمي (١٩٥٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٦١)، والطبراني في «الكبير» (٩١٥)، وابن حبان (٤١٣٠، ٤١٣٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٧٠)، وفي «مشكل الآثار» (٥٨٠٠ - ط الرسالة)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٥٢)، والدارقطني (٣/ ٢٦٢)، وابن سعد في «الطبقات» (١٠/ ١٣٠ - ط الخانجي)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٦٦، ٧/ ٢١١)، وفي «المعرفة» (٢٩٩٣)، وفي «الدلائل» (٤/ ٣٣٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٣٦ - ط إحياء التراث)، والخطيب في «الموضح» (٢/ ٩٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١٩٨٢) من طريق الوراق … به.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات كلهم؛ وفي (مطر) كلام يُنْظَرُ فيه!

وقد أُعل بعلتين:

الأولى: ضعف (مطر)! والذي يبدو لي - والله أعلم - ما خلص إليه النووي -وغيره- من أن (مطرًا) ضعيف في (عطاء) خاصة، وأنه صدوق حسن الحديث في غيره!

ثم قالوا: خالف (مطرًا) أربعة من الثقات - وهم (مالك) و(عبد العزيز الدراوردي) و(أنس بن عياض) و(سليمان بن بلال) -، فأرسلوه عن ربيعة عن سليمان بن يسار؛ لم يذكروا (أبا رافع)! [انظر رواياتهم في «موطا مالك» (٨٣٨، ١٢٤١ - ط دار الفرقان)، و«التمهيد»، و«صحيح ابن حبان»، و«علل الدارقطني» (٧/¬١٣ - ١٤)، و«الإرواء» (١٨٤٩)، و«المسند» (٢٧١٩٧ - ط الرسالة)]!

والجواب على ذلك: أن (مالكًا) اختلف عليه كما ذكر الدار قطني؛ فرواه عامة أصحابه