- وهو ما أشرت إليه قَبْلًا:

فقد رواه الأعمش عن أبي الضحى عن ابن مسعود … موقوفًا؛ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»، والطبري في «تفسيره» (النجم: ٣٢)، والبيهقي في «الشعب» (٦٦٥٩ - ط الرشد)، والحاكم (٢/ ٤٧٠) من طريقين عن الأعمش … به.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»! وأقره الذهبي!

وما تعقبه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١٣٢٤٥) إلا بقوله:

«قلت: قد أخرجاه من حديث (أبي هريرة) مرفوعًا»!

قلت: ليس هو على شرط الشيخين ولا أحدهما؛ فإنَّ (معمرًا) لا تعرف له رواية عن (الأعمش) في «الصحيحين» ولا أحدهما؛ بل ولا في شيء من «الكتب الستة»!

نعم؛ لو قيل: إن رجاله رجال «الصحيح»؛ لكان صوابًا! لكن لا يفيد صحة!

وتوبع (معمر)؛ علقه الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٤٦) على أبي بكر بن عياش عن الأعمش … به موقوفًا.

لكن (أبا بكر) ضعيف؛ هذا أولًا!

وأما ثانيًا: فإن الإسناد ليس صحيحًا أصلًا؛ لأن (الأعمش) مدلس مشهور بالتدليس على جلالته وإتقانه-! فلا يقبل حديثه معنعنًا؛ إلا ما كان عن أشياخ أكثر عنهم من مثل (إبراهيم) و(أبي وائل) و(أبي صالح) -، كما في «الميزان» (٢/ ٢٢٤)!

وعليه؛ فإن روايته هنا مردودة لأجل عنعنته عن غير مشهوري شيوخه؛ فالإسناد ضعيف، فلا يعارض به الإسناد الأول!

وأما قول الإمام النقاد الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٤٦): «والموقوف أصح»!

قلت: فَلِمَه؟! وقد علمت أن طريق (الأعمش) أصلًا - ضعيفة!

ثم إن (معمرًا) قد اختلف عليه:

فأخرجه الطبري كما تقدم عنه عن الأعمش … بهذا الإسناد.

وأخرجه بالإسناد نفسه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة … به مرفوعًا.