النبي ﷺ: «كسر عظم المؤمن [ووقع في المطبوع: (الميت)!] ميتا ككسره وهو حي» …»

قلت: اعجب بعد - لقول الشيخ الأرنؤوط: «وقد روى [سعد بن سعيد] الحديث مرفوعًا؛ وخالف (مالكًا) في رفعه! ولا يشدُّ من رفعه والحالة هذه أن يتابعه في رفعه بعض من فيه كلام، كما سيرد»!!!

قال عمر - عفي عنه -: هذا الكلام -على اختصاره - فيه مغالطات:

١ - أين وجه المخالفة بين رواية (سعد) ورواية (مالك)؟! مع أن مخرجيهما مختلفان!

والصواب: أَنَّمَا المخالفة بين رواية (سعد) ورواية (أبي الرجال)؛ فقد رفعه (سعد)، ووقفه (أبو الرجال)! وهو ما أشار إليه البخاري في «التاريخ» (١/ ١٥٠)!

ونَظْرَةٌ في سائر الروايات توجب ترجيح رواية (سعد)؛ لأنه توبع كما يأتي، ولأن (أبا الرجال) قد اختلف عليه:

فرواه (شعبة) و(مالك) عنه … به موقوفا!

ورواه (سفيان الثوري) و(عبد الرحمن بن أبي الرجال) عنه … به مرفوعا!

نعم؛ قد اختلف على (سعد) أيضًا:

فوقفه عنه (سليمان بن بلال) و(الدراوردي)؛ علقه البخاري في «التاريخ»!

وخالفهما جمع كبير من الثقات - وهم (عبد الله بن المبارك)، و(الثوري) و(محاضر بن المورع) و(ابن جريج) و(أبو بكر بن محمد) و(داود بن قيس) و(ابن نمير) و(علي بن صالح المكي) و(حماد بن أسامة) و(شجاع بن الوليد)؛ فرفعوه جميعًا عن (سعد)!

أخرجه أبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وأحمد (٦/ ٥٨، ١٦٨، ٢٠٠، ٢٦٤)، والدارقطني في «السنن» (٣/ ١٨٨)، وفي «العلل» (١٤/ ٤١١)، وابن الجارود (٥٥١)، وإسحاق بن راهويه (١٠٠٦)، وهناد في «الزهد» (١١٦٩)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٨٩ - ط علمية)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ١٤٣)، والطحاوي في «المشكل» (١٢٧٤، ١٢٧٥ - ط الرسالة)، وابن أبي عاصم في «الديات» (١٤٠)، وعبد الرزاق (٦٢٥٦، ١٧٧٣٢، ١٧٧٣٣)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٨٦)، وابن حزم في