ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وقال ابنُ شُبْرُمَةَ، والثَّوْرِيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: الشُّفْعَةُ بالشَّرِكَةِ، ثم بالشَّرِكَةِ في الطَّرِيقِ، ثم بالجِوَارِ. وقال أبو حنيفةَ: يُقَدَّمُ الشَّرِيكُ، فإن لم يَكُنْ، وكان الطَّرِيقُ مُشْتَرَكًا، كدَرْبٍ لا يَنْفُذُ، تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لجَمِيعِ أهْلِ الدَّرْبِ، الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ، فإن لم يَأْخُذُوا، ثَبَتَتْ لِلمُلَاصِقِ من دَرْبٍ آخَرَ خاصَّةً. وقال العَنْبَرِيُّ، وسَوَّارٌ: تَثْبُتُ بالشَّرِكَةِ في المِلْكِ (٢)، وبالشَّرِكَةِ في الطَّرِيقِ. واحْتَجُّوا بما رَوَى أبو رَافِعٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "الْجَارُ أحَقُّ بِصَقَبِهِ (٣) ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ وأبو دَاوُدَ (٤). ورَوَى الحَسَنُ، عن سَمُرَةَ، أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- قال: "جَارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٥). قال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ورَوَى (٦) التِّرْمِذِيُّ في حَدِيثِ جَابِرٍ (٧): "الْجَارُ أحَقُّ بِدَارِه بِشُفْعَتِهِ (٨) يَنْتَظِرُ بِهِ إذَا كَانَ غَائِبًا، إذَا
(٢) في م: "المال".
(٣) الصقب: القرب.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، من كتاب الشفعة، وفى: باب في الهبة والشفعة، من كتاب الحيل. صحيح البخاري ٣/ ١١٥، ٩/ ٣٥. وأبو داو، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦.
كما أخرجه النسائي، في: باب ذكر الشفعة وأحكامها، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٨١، ٢٨٢. وابن ماجه، في: باب الشفعة والجوار، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٣، ٨٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٦/ ١٠، ٣٩٠.
(٥) في: باب ما جاء في الشفعة، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٢٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٨٨، ٥/ ٨، ١٢، ١٣، ١٧، ١٨.
(٦) في ب، م: "ورواه".
(٧) تقدم تخريجه عنه في أول الباب، عن أبي داود، كما أخرجه في: باب ما جاء في الشفعة للغائب، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٦. وابن ماجه، في: باب الشفعة والجوار، من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٣٣. والدارمى، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٣.
(٨) سقط من: م.