فصل: "في تعدي عهد الخليفة إلى من بعده"

ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر، ورتب الخلافة فيهم، فقال الخليفة: بعدي فلان، فإن مات فالخليفة بعد موته فلان، فإن مات فالخليفة بعده فلان جاز وكانت الخلافة متنقلة إلى الثلاثة على ما رتبها، فقد استخلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جيش مؤتة زيد بن حارثة، وقال: "فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا" فتقدم زيد فقتل، فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فتقدم فقتل، فاختار المسلمون بعده خالد بن الوليد"1.

وإذ فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة، فإن قيل: هي عقد ولاية على صفة وشرط والولايات لا يقف عقدها على الشروط والصفات، قيل: هذا من المصالح العامة التي يتسع حكمها على أحكام العقود الخاصة، فقد عمل بذلك في الدولتين من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر، هذا سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك2.

ولئن لم يكن سليمان حجة، فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن لا يخافون في الحق