الباب السادس: في ولاية القضاء

مدخل

...

الباب السادس: في ولاية القضاء 1

ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده، وينفذ بها حكمه، وهي سبعة:

فالشرط الأول منها:

أن يكون رجلا، وهذا الشرط يجمع صفتين: البلوغ والذكورية، فأما البلوغ فإن غير البالغ لا يجري عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم، وكان أولى أن لا يتعلق على غيره حكم.

وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وإن تعلق بقولهن أحكام.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيها شهادتها، ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها.

وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ [النساء: 34] .

يعني: في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على الرجال2.