فصل: "هل يقرع بين مرشحين للخلافة"؟

وإذا دام الاشتباه بينهما بعد الكشف ولم تقم بينة لأحدهما بالتقدم لم يقرع بينهما لأمرين:

أحدهما: إن الإمامة عقد، والقرعة لا مدخل لها في العقود.

والثاني: إن الإمامة لا يجوز الاشتراك فيها، والقرعة لا مدخل لها فيما لا يصح الاشتراك فيه كالمناكح، وتدخل فيما يصح فيه الاشتراك كالأموال، ويكون دوام هذا الاشتباه مبطلا لعقدي الإمامة فيهما، ويستأنف أهل الاختيار عقدها لأحدهما، فلو أرادوا العدول بها عنهما إلى غيرهما، فقد قيل بجوازه لخروجهما عنها، وقيل: لا يجوز؛ لأن البيعة لهما قد صرفت الإمامة عمن عداهما؛ ولأن الاشتباه لا يمنع ثبوتها في أحدهما.

فصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد"

وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما:

أحدهما: إن أبا بكر -رضي الله عنه- عهد بها إلى عمر -رضي الله عنه- فأثبت المسلمون إمامته بعهده1.