سوى طعام الجند وأرزاق المقاتلة.

وكان يوسف بن عمر يحصل منه في كل سنة من ستين ألف ألف إلى سبعين ألف ألف، ويحتسب بعطاء من قبله من أهل الشام ستة عشر ألف ألف، وفي نفقة البريد أربعة آلاف ألف درهم، وفي الطوارق ألف ألف، ويبقى في بيوت الأحداث والعواتق عشرة آلاف ألف درهم.

وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سليمان: ارتفاع هذا الإقليم في الحقين ألف ألف ألف ثلاث مرات، فما نقص من مال الرعية زاد في مال السلطان؛ وما نقص من مال السلطان زاد في مال الرعية، ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل بهم المنصور -رحمه الله- في الدولة العباسية عن الخراج إلى المقاسمة؛ لأن السعر نقص فلم تف الغلات بخراجها، وخرب السواد فجعله مقاسمة.

وأشار أبو عبيد الله علي المهدي أن يجعل أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقى سيحا، وفي الدوالي على الثلث، وفي الدواليب على الربع لا شيء عليهم سواه، وأن يعمل في النخل والكرم والشجر مساحة خراج تقدر بحسب قربه من الأسواق والفرض، ويكون البين مثل المقاسمة، فإذا بلغ حاصل الغلة ما يفي بخراجين أخذ عنها خراجا كاملا، وإذا نقص ترك، فهذا ما جرى في أرض السواد.

والذي يوجبه الحكم أن خراجها هو المضروب عليها أولا، وتغييره إلى المقاسمة إذا كان لسبب حادث اقتضاه اجتهاد الأئمة، فيكون أمضى مع بقاء سببه، وإلا أعيد إلى حاله الأول عند زوال سببه؛ إذ للإمام أن ينقض اجتهاد من تقدمه.

فأما تضمين العمال لأموال العشر والخراج فباطل لا يتعلق به في الشرع حكم؛ لأن العامل مؤتمن يستوفي ما وجب، ويؤدي ما حصل، فهو كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة لم يضمن نقصانا، ولم يكمل زيادة، وضمان الأموال بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لوضع العمالة وحكم الأمانة فبطل.

وحكي أن رجلا أتى ابن العباس -رضي الله عنه- يتقبل منه الأبلة بمائة ألف درهم، فضربه مائة سوط وصلبه حيا تعزيرا وأدبا.