من جهتهم كمال الخراج، ففيه إذا أخذ منهم أداء الخمس لأهل الخمس مقسوما على خمسة.

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه: لا خمس في الفيء1، ونص الكتاب في خمس الفيء يمنع من مخالفته، قال الله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ [الحشر: 7] .

فيقسم الخمس على خمسة أسهم متساوية: سهم منها كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته، ينفق منه على نفسه وأزواجه، ويصرفه في مصالحه ومصالح المسلمين، واختلف الناس فيه بعد موته؛ فذهب من يقول بميراث الأنبياء إلى أنه موروث عنه مصروف إلى ورثته.

وقال أبو ثور2: يكون ملكا للإمام بعده؛ لقيامه بأمور الأمة مقامه. وقال أبو حنيفة: قد سقط بموته، وذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى أنه يكون مصروفا في مصالح المسلمين؛ كأرزاق الجيش وإعداد الكراع والسلاح، وبناء الحصون والقناطر، وأرزاق القضاء والأئمة، وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح3.