تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: "أحكام الغنيمة"

فأما الغنيمة فهي أكثر أقساما وأحكاما؛ لأنها أصل تفرع عنه الفيء، فكان حكمها أعم.

وتشتمل على أقسام: أسرى، وسبي، وأرضين، وأموال.

فأما الأسرى: فهم المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء، فقد اختلف الفقهاء في حكمهم؛ فذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أن الإمام أو من استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد مخير فيهم، إذا أقاموا على كفرهم في الأصلح من أحد أربعة أشياء: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما الفداء بمال أو أسرى، وإما المن عليهم بغير فداء1.

فإن أسلموا سقط القتل عنهم، وكان على خياره في أحد الثلاثة3، وقال مالك: يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء: القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون المال، وليس له المن،

الأحكام السلطانية · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام السلطانيةص ٢٠٧