تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح1.

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو2.

والسابع: النسب، وهو أن يكون من قريش3؛ لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار4 حين شذ فجوزها في جميع الناس؛ لأن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" 5 فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: منا أمير ومنكم أمير، تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم: "قدموا قريشا ولا تقدموها" 6.

وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه، ولا قول لمخالف له7.

الأحكام السلطانية · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام السلطانيةص ٢٠