الركوب وطروق الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها إلى خمس وسبعين جذعة، وهي ما استكملت أربع سنين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها إلى تسعين بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها إلى مائة وعشرين حقتان، وهذا ما ورد به النص وانعقد عليه الإجماع، فإذا زادت على مائة وعشرين فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك؛ فقال أبو حنيفة: يستأنف بها الفرض المبتدأ، وقال مالك: لا اعتبار بالزيادة حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون بها حقة وابنتا لبون، وقال الشافعي: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة كان في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، فإذا بلغت مائتين ففيها أحد فرضين إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون، فإن لم يوجد فيها إلا أحد الفرضين أخذ، وإن وجدا معا أخذ العامل أفضلهما، وقيل: يأخذ الحقاق لأنها أكثر منفعة وأقل مؤنة، ثم على هذا القياس فيما زاد في كل أربعين بنت لبون؛ وفي كل خمسين حقة.

وأما البقر: فأول نصابها ثلاثون، وفيها تبيع ذكر، وهو ما استكمل ستة أشهر وقدر على اتباع أمه، فإن أعطى تبيعة أنثى قبلت منه، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى، وهي التي قد استكملت سنة، فإن أعطى مسنا ذكرا لم يقبل منه إن كان في بقره أنثى، وإن كانت كلها ذكورا فقد قيل: يقبل المسن الذكر وقيل: لا يقبل.

واختلف فيما زاد على الأربعين من البقر، فقال أبو حنيفة في إحدى رواياته: يؤخذ من خمسين بقرة مسنة وربع، وقال الشافعي: لا شيء فيها بعد الأربعين حتى تبلغ ستين، فيجب فيها تبيعان، ثم فيما بعد الستين في كل ثلاثين تبيع؛ وفي كل أربعين مسنة، فيكون في سبعين مسنة وتبيع، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة مسنتان، وفي مائة وعشرين أحد فرضين كالمائتين من الإبل، إما أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات، وقيل: يأخذ العامل منهما ما وجد،