فإن وجدهما أخذ أفضلهما وقيل: يأخذ المسنات، ثم على هذا القياس فيما زاد في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

وأما الغنم: فأول نصابها أربعون، وفيها إلى مائة وعشرين شاة جذعة أو ثنية من المعز، إلا أن تكون كلها صغارا دون الجذاع والثنايا، فيؤخذ منها على مذهب الشافعي صغيرة دون الجذع والثنية.

وقال مالك: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية، فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا صارت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ أربعمائة شاة، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة استكملها من بعد الأربعمائة شاة، ويضم الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، والبخاتي إلى العراب؛ لأنهما نوعان من جنس واحد، ولا يضم الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم لاختلاف الجنس، ويجمع مال الإنسان في الزكاة وإن تفرقت أمواله، والخلطاء يزكون زكاة الواحد إذا اجتمعت فيها شرائط الخلطة، وقال مالك: لا تأثير للخلطة حتى يملك واحد منهم نصابا، فيزكون زكاة الخلطة، وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالخلطة، ويزكي كل واحد منهم ماله على انفراده1.

وزكاة المواشي تجب بشرطين2:

أحدهما: أن تكون سائمة ترعى الكلأ فتقل مؤنتها ويتوفر درها ونسلها، فإن كانت