والثاني: أن يقلد أخذها، وينهى عن قسمتها، فنظره مقصور عن الأخذ، وهو ممنوع من القسم، والمقلد بهما بتأخير قسمها مأثوم إلا أن يجعل تقليدها لمن ينفرد بتعجيل قسمها.

والثالث: أن يطلق تقليده عليها، فلا يؤمر بقسمها، ولا ينهى عنه، فيكون بإطلاقه محمولا على عمومه في الأمرين من أخذها وقسمها، فصارت الصدقات مشتملة على الأخذ والقسم لكل واحد منهما حكم، وسنجمع بينهما في هذا الباب على الاختصار.

"زكاة المواشي":

ونبدأ بأحكام أخذها فنقول: إن الأموال المزكاة أربعة:

أحدها: المواشي وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت ماشية لرعيها وهي ماشية.

فأما الإبل: فأول نصابها خمس، وفيها إلى تسع شاة جذعة1 من الضأن أو ثنية2 من المعز، والجذع من الغنم ما له ستة أشهر، والثني منها ما استكمل سنة، فإذا بلغت الإبل عشرا ففيها إلى أربع عشرة شاتان، وفي خمس عشرة إلى تسع عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين عدل في فرضها عن الغنم، وكان فيها إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، وهي التي استكملت السنة، فإن عدمت فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها إلى خمس وأربعين ابنة لبون، وهي ما استكملت سنتين؛ فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها إلى ستين حقة 3، وهي ما استكملت ثلاث سنين، واستحقت