ولا تخرج المقابلات بين هاتين النسختين في كل أصنافها، على البيّن في حواشي الكتاب، عن خمسة هي:

استدراك سقط في النسخة الأم وهو قليل نحو:

استدراك كلمة «القراءات» و«هشام»، وعبارة «بين الهمزة والألف»، وقول «فإنه» وكلمة «حرف». وعبارة «وفعل قالون ذلك ليجمع بين اللغتين» وهي في الصفحات التالية متلوة بأرقام ملاحظاتها: ٢:٤، ٥:٧٤، ٤:٧٧، ٦، ٦:٩١.

وتوجيه العبارة أو اللفظ بالترجيح، نحو:

وحرصا عن وترجيح حرف «على»، القراءات السبعة وترجيح «السبع»، وللاستخفاف لأن المعنى وترجيح «ولأن»، وحائلة بين الهمز وبين الساكن وترجيح «الهمزة»، وهي في الصفحات: ٩:٣، ٤:٥، ٨:٣٩، ٨:٤٩.

وإثبات الخلاف بينهما دون تعليق في أغلب الأحيان لاعتماد عبارة نسخة الأم نحو: صفات، الإسلام والقرآن، واسأل، أو إيجاز، وأيضا، ولإثباتها، يفصل، أشبهه، وهي في الصفحات: ١:٣، ٣، ٥:٤، ٦:٥، ٦:٨، ١٣:

٣، ٦:١٦، ٢:٣٣.

وتصويب عبارة أو لفظة أو قول بغيره في النسخة المذكورة، وهذا لا خلاف فيه.

وذكر سقط لفظ أو قول أو عبارة في النسخة المشار إليها نحو: وعلى آله، لكن يجب لمن .. الكتاب، فهي، أو يقف على رشد .. فقد غوى، ومنعها ..

ومكاتبهم، للفرق، فيهن على ما قدمنا، وهي في الصفحات التالية: ٧:٣، ٧:٥، ٥:١٤، ٤:٣٣، ٥:٣٦، ٦، ٤:٧٦.

وهذا الصنف هو الذي خصصته بهذه الإشارة، إذ رأيت ما اختلف من لفظ كلمة كانت أو حرفا دون القول والعبارة أو سقط نحو: «به» بدلا من «بإمالته» و«أحدهما» من «آخرها» و«من» من «في» و«الياء» من «أصلها» و«سائر» من «باقو» و«للفتح» من «الفتح» و«المقدمة» من «المتقدمة» و«الإمالة» من «الإمالات» و«لما» من