تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٥٥٤] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ بِهَا، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتُويَهْ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ - يُقَالُ لَهُ: سُرَّقٌ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ (١).

[٥٥٥٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ (٢) بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْثِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ الزُّبَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي الزُّبَيْبَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةَ (٤) مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ - ﷺ -، فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَى جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا، وَخَضْرَمْنَا (٥) آذَانَ النَّعَمِ، فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرِ (٦) قَالَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ -: "هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "مَنْ بَيِّنَتُكَ؟ ". قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ

(١) أخرجه الفسوي في مشيخته (ص ٩٣).

(٢) في النسخ: "الحسن"، والمثبت من سائر أسانيد المؤلف ومصادر ترجمته. انظر تاريخ الإسلام (٩/ ٥٧).

(٣) في السنن الكبير (٢٠/ ٥١٣): "عبد الله" مكبرا.

(٤) موضع بين مكة والمدينة. معجم البلدان (٣/ ٦٣).

(٥) في (م): "حصرمنا". أي: قطع طرف أذنها. النهاية (خضرم).

(٦) في (م): "بالعنبر". وجاء في تاج العروس: بلعنبر، حذفوا منه النون تخفيفا كبلحارث في بني الحارث، وهو كثير في كلامهم.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٤٨٠