تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ وَاللَّفْظُ [لَهُ] (١)، قَالَا: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِيَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ؟ ! (٢)، وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ سنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ -: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ. فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "كُلُوا وَاطْعَمُوا؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ" أَوْ قَالَ: "لَا بَأْسَ بِهِ" تَوْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ "وَلَكِنَّهُ لَيْسَ (٣) مِنْ طَعَامِ قَوْمِي".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ غُنْدَرٍ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى (٥).

[٥٣٩٣] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُويَهْ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -

(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت هو الأنسب للسياق.

(٢) أي: عن النبي - ﷺ -، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ٢٤٣): "والرؤيا هنا بصرية، والاستفهام للإنكار، كان الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله - ﷺ - إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولا، وقال الكرماني: مراد الشعبي أن الحسن مع كونه تابعيا كان يكثر الحديث عن النبي - ﷺ -، وابن عمر مع كونه صحابيا يحتاط ويقل من ذلك".

(٣) قوله: "ليس" ليس في (ع).

(٤) صحيح البخاري (٩/ ٩٠).

(٥) صحيح مسلم (٦/ ٦٧).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٣٦٠