تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جِذَاعًا، وَخُمُسًا حِقَاقًا، وَخُمُسًا بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخُمُسًا بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخُمُسًا بَنِي لَبُونٍ ذُكُورًا، فَجَعَلَ مَكَانَ بَنِي الْمَخَاضِ بَنِي اللَّبُونِ، وَوَافَقَ رِوَايَةَ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

[٤٨٦٤] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَنَزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.

وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - دِيَةَ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا، لَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ تَفْسِيرَ الْأَخْمَاسِ.

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَرَوَاهُ عَنْهُ: سُرَيْجُ (١) بْنُ يُونُسَ بِمَوافَقَةِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، وَخَالَفَهُ أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْهُ بِمُوَافَقَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ (٢) وَمَنْ تَابَعَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - جَعَلَ دِيَةَ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا لَمْ يُفَسِّرْهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ كَمَا تَرَى، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - جَعَلَ دِيَةَ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا كَمَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُ، لَيْسَ فِيهِ تَفْسِيرُ الْأَخْمَاسِ؛ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَجَّاجُ رُبَّمَا كَانَ يُفَسِّرُ الْأَخْمَاسَ بِرَأْيِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - ﷺ - (٣)، وَلَيْسَ

(١) في النسخ والمختصر: "شريح"، والمثبت من أصل الرواية. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٠/ ٢٢١).

(٢) في النسخ: "أبي معاوية شريح الضرير" والمثبت من أصل الرواية والمختصر. وأبو معاوية الضرير اسمه: محمد بن خازم.

(٣) من قوله: "فيتوهم السامع" إلى هنا ليس في (م).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ١٦