ابو جعفر: " وذا خطأ عند البصريين لأنه لما مضى " (1) واذا اعتددنا به نعتا مقطوعا – عما هو عليه جرا – فان ذلك ليس سهلا للأمور الآتية:
- الفاصل بين النعت ومنعوته قبيح.
- المنعوت مستغن عنه لانفصاله فهو في آية سابقة.
- القطع لا يكون الا مع تعدد النعوت وكثرتها (2).
ولعل تخريج الخليل اوفرها حظا لبعده عن الاحكام التي تمنع كونه كذلك، ومقالة الكسائي ابعد لمضي الامر حدثا (3).
اما قراءة الخفض ففيها وجهان؛ هما؛ قول الكسائي الذي يجعل بديعا نعتا (لله)، وقول ابي حيان واخرين في جعل (بديع) بدلا من احد ثلاثة هم؛ من (لله) من الهاء في ﴿له﴾ او من الهاء في (سبحانه) (4)، والأخذ بقول الكسائي، في هذا ارجح لامور هي:
- البدل يكون علما او اسما جامدا او ضميرا.
- البدل يباشر المبدل منه بلا فواصل.
- البدل من المضمر او العكس قليل متكلف (5).
ويذهب السمين الى ان الجر على البدل من الضمير في له امر خلافي مشهور، ولم يؤثر هذا مدرسيا خلا الاخفش الذي اطلقه مع كل حالات الاعراب (6)، وخلافهم في العطف على المضمر جرا ورفعا (7).
ومن الايات التي حذفت مبتدآت اخبارها ماجاء في قوله (- سبحانه وتعالى -): {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي
(1) ينظر: اعراب النحاس: 1/ 571، اوضح المسالك: 3/ 216 –217، ابن عقيل: 2/ 106 –107، الائتلاف: 86، م /92.
(2) ينظر: الكتاب: 1/ 214، المقتضب: 3/ 261، اعراب القرآن المنسوب: 2/ 741، اوضح المسالك: 3/ 318، ابن عقيل: 2/ 203 - 204.
(3) ينظر: الغرة: 2/ 549، القرطبي: 7/ 53، اوضح المسالك: 4/ 72 - 73، ابن عقيل: 2/ 298.
(4) ينظر: البحر: 2/ 198، الدر: 2/ 85.
(5) ينظر: الغرة: 1/ 395، اوضح المسالك: 3/ 399، 405، ابن عقيل: 2/ 247 –249، 252.
(6) ينظر: اوضح المسالك: 3/ 407، ابن عقيل: 2/ 250، الدر: 2/ 85.
(7) ينظر: الانصاف: 2/ 463، م/65، 474، م/66، الائتلاف: 62، م/49، 63، م/50.