٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " المسلمون على شروطهم " (١).

٣ - حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: " إن أحق الشرط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج " (٢).

٤ - أن من التزم معروفا لزمه.

القول الثاني: أن له الرجوع.

وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية: أنه المشهور عندهم.

وحجتهم:

١ - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.

٢ - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.

٣ - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة؛ إذ لا دليل لمنع ذلك

٤ - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع.

ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا؛ لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.