الثاني: إن استقاء عمداً، ولها حالان:
أولاً: إن كان ملء الفم فإن صومه يفسد في صوره الثلاث، ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة؛ لأنه أفطر بالقيء(1).
ثانياً: إن لم يكن ملء الفم ولها ثلاثة صور:
إن عاد القيء بنفسه فإنه لا يفطر
إن أعاد القيء، فإنه لا يفسد في الأصح؛ لعدم الخروج(2).
إن خرج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه، فإنه لا يفطر، وهو الصحيح؛ لعدم الخروج؛ إذ أن ما دون ملء الفم ليس في حكم الخارج(3).
ودليل القيء والاستقاء:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض)(4).
عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر(5).
(1) ينظر: التبيين 1: 236، والدر المختار ورد المحتار 2: 111، وغيرها.
(2) هذا في رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وفي رواية عنه: يفطر لكثرة الصنع. ينظر: التبيين 1: 326، والدر المختار 2: 111، وغيرهما.
(3) هذا التفصيل على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - يفطر، ولا يتأتى التفريع على قوله، وظاهر الرواية كقول محمد أنه لا يفسد. ينظر: الدر المختار 2: 111، والتبيين 1: 326، ورد المحتار 2: 111، وغيرهما.
(4) في المنتقى 1: 104، وصحيح ابن حبان 8: 284، والمستدرك 1: 589، وجامع الترمذي 3: 98، وسنن أبي داود 2: 310، وسنن ابن ماجة 1: 536، وغيرها.
(5) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 297، وغيره.