لو قاء أو استقاء طعاماً أو ماء أو مِرَّة(1)، أو دماً، فلها وجهان:
الأول: إن ذرعه ـ أي سبقه وغلبه ـ القيء ولها حالان:
أولاً: إن كان ملء الفم، ولها ثلاثة صور:
إن عاد القيء بنفسه، وهو ذاكر للصوم، فإنه لا يفسد صومه، وهو الصحيح؛ لأنه لم يوجد منه صورة الفطر، وهو الابتلاع وكذا معناه؛ إذ لا يتغذى به(2).
إن أعاد القيء بصنعه أو قدر حمصة منه فأكثر؛ إذ لا فرق بين إعادة كله أو بعضه إذا كان أصله ملء الفم، فإنه يفسد صومه، وعليه القضاء(3).
إن خرج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه، فإنه لا يفطر.
ثانياً: إن لم يكن ملء الفم، ولها ثلاثة صور:
إن عاد القيء بنفسه، فإنه لا يفسد صومه(4).
إن أعاد القيء، فإنه لا يفسد، وهو الصحيح؛ لعدم الخروج؛ إذ أن ملء الفم له حكم الخارج، وما دونه ليس بخارج؛ لأنه يمكن ضبطه(5).
إن خرج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه، فإنه لا يفطر.
(1) مِرّة: وهي أحد الأخلاط الأربعة، وهي الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والدم ينظر: رد المحتار 1: 93، وفي لسان العرب 6: 4176: هي إحدى الطبائع الأربع، قال ابن سيده: المرّة: مزاج من أمزجة البدن.
(2) هذا عند محمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - فسد صومه؛ لأنه خارج حتى انتقضت به الطهارة وقد دخل، فأبو يوسف - رضي الله عنه - يعتبر الخروج، ومحمد - رضي الله عنه - يعتبر الصنع. ينظر: التبيين 1: 325 ، ورد المحتار 2: 111،
(3) وهذا بالإجماع لوجود الصنع عند محمد - رضي الله عنه - والخروج عند أبي يوسف - رضي الله عنه -. ينظر: التبيين 1: 326
(4) وهذا بالإجماع لعدم الخروج عند أبي يوسف - رضي الله عنه - والصنع عند محمد - رضي الله عنه -. ينظر: التبيين 1: 326، والدر المختار 2: 111، وغيرهما.
(5) هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - لوجود الصنع. ينظر: التبيين 1: 326، ورد المحتار 2: 111، وغيرهما.