تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: طواف العمرة، وأحكامه ما يلي:

إنه ركن في العمرة.

إن فيه اضطباع ورمل وبعده سعي.

إن أوّل وقته بعد الإحرام بالعمرة ولا آخر له في حق أدائها.

الخامس: طواف النذر؛ وأحكامه ما يلي:

إنه واجب.

إنه لا يختص بوقت إلا أن يكون عليه غيره أقوى منه من طواف فرض أو غيره.

السادس: طواف تحية المسجد؛ وهو مستحب لكلّ مَن دخل المسجد إلا إذا كان عليه غيره، فيقوم ذلك الغير مقامه كالمعتمر.

السابع: طواف التطوع؛ وهو لا يختص بوقت إذا لم يكن عليه غيره ولا بشخص إذا كان مسلماً طاهراً، ويلزم بالشروع فيه كالصلاة؛ لقوله - جل جلاله -: ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (1)؛ ولئلا تصير العبادة ملعبة، وللقياس على الحج والعمرة فإنه الإجماع على أن من شرع فيهما بنية النفل يلزمه إتمامها؛ لقوله - جل جلاله -: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (2).

المطلب الثالث: شرائط صحة الطواف وواجباته:

أولاً: شرائط صحته:

الإسلام؛ لأن الكافر ليس أهلا للعبادة.

الوقت؛ وهذا شرط خاص ببعض أنواعه كما سبق.

إتيان أكثره(3)؛ لأنه مقدار الفرض منه، والباقي واجب(4). فعن أبي الشعثاء عن ابن عباس - رضي الله عنه -: (إنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي)(5).

(1) محمد: من الآية33.

(2) البقرة: من الآية196.

(3) وذهب الجمهور إلى أن الفرض سبعة أشواط، لا يجزئ أقل منها أبداً. ينظر: الحج والعمرة ص76، وغيرها.

(4) قال القاري في المسلك ص160: وفي عده شرطاً مسامحة؛ إذ هو ركن أيضاً.

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3: 484، قال التهانوي في إعلاء السنن 10: 97: سكت عنه الحافظ، فهو صحيح أو حسن.

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرةص ٢١٨