لو وجدَ مالاً وعليه حجّ وزكاة يحجّ به؛ لما صدر عنه من التأخير في الحج، قيل: إلا أن يكون المال من جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقود والسوائم فيصرف إليها.

لو حجّ وعليه دين لا وفاء له ـ أي ليس لأحد أن يمنعه عن الذهاب إلى الحج إذا ثبت إفلاسه ـ فإنه يصح، وإن كان في ماله وفاء بالدين لكله أو بعضه فإنه يقضي الدين أولاً بطريق الوجوب معجّلاً(1).

المبحث الثاني

شروط الحجّ

وهي أربعة أنواع:

شروط الوجوب، وشروط الأداء، وشروط صحة الأداء، وشروط وقوعه عن الفرض.

المطلب الأول: شروط الوجوب:

أولاً: شروط الوجوب:

وهي التي إذا وجدت جميعها فرض الحج على صاحبها، وإذا فقد واحد منها لا يجب أصلاً ولا بالنيابة ولا بالوصاية(2).

الإسلام؛ فلا يجب على الكافر، ولا يصحّ أداؤه منه بنفسه(3)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (أيما صبي حجّ ثمّ أدرك فعليه أن يحجّ حجّة أخرى، وأيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرى)(4)، وهو محمول على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته، فكأنه حج قبل أن يسلم فعليه إذا هاجر أن يحج حجة أخرى(5). ومن فروعه:

لو أدى مسلم الحج عن كافر فلا يصح وإن كان بأمر الكافر.

لو أحرم مسلم، ثمّ ارتدّ ـ أعاذنا الله ـ بطل إحرامُه.