تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م س حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ يَخْطُبُ) (١) (عَلَى الْمِنْبَرِ) (٢) (فَقَالَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟) (٣) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " صَلَاةُ اللَّيْلِ (٤) مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) (٥) وفي رواية: (فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ) (٦) (وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا ") (٧) (فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟، قَالَ: أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) (٨).

(١) (خ) ٤٦٠

(٢) (خ) ٤٥٩

(٣) (خ) ٤٦٠، (حم) ٥٠٨٥

(٤) قال الألباني في تمام المنة ص٢٣٩: من شروط الحديث الصحيح أن لا يشذ راويه عن رواية الثقات الآخرين للحديث، وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود، لأن الحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر " النهار " وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر.

وقد قال الحافظ في " الفتح " ما مختصره: " إن أكثر أئمة الحديث أعلُّوا هذه الزيادة بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وروى ابن وهب بإسناد قوي موقوف عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ".

قلت: فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا،

وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر (أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا)،

قلت: فإن لم تثبت هذه الزيادة، فمفهوم الحديث الصحيح: " صلاة الليل مثنى مثنى. . " يدل على أن صلاة النهار ليست كذلك، فتُصلى أربعا متصلة كما قال الحنفية.

قال الحافظ: " وتُعُقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح "،

قلت: ويؤيده صلاة النبي - ﷺ - يوم فتح مكة صلاة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرطهما، وهو في " الصحيحين " دون التسليم. أ. هـ

(٥) (خ) ٩٤٦، (م) ١٤٥ - (٧٤٩)، (س) ١٦٦٧، (د) ١٣٢٦

(٦) (خ) ٩٤٨، (س) ١٦٩٢، (حم) ٥٤٨٣

(٧) (م) ١٤٨ - (٧٤٩)، (ت) ٤٣٧، (حم) ٦٠٠٨

(٨) (م) ١٥٩ - (٧٤٩)، (حم) ٥٠٣٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٢٧ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٢٧ · ص ٦٢