(١) فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أَولى.

ثانيًا: إنه لما ترك الصَّلاة حتى خرج وقتها كانت دَيْنًا عليه، والدَّين لا وقت له، ويجب على الإنسان أن يؤدِّيه فورًا، ولو خرج وقتُه، أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يَحِلُّ الدَّين فيها لأوّل ليلة من شهر ربيع الأول، ثم مضت الليلة ولم توفِ، هل يسقط؟، الجواب: لا، بل يبقى في ذمَّتك حتى توفّيه، ولو بعد حين، وقد سمَّى النبيُّ ﷺ العبادات «دَيْنًا»، فإذا كان سمَّاها «دَيْنًا» فإنه يجب قضاؤها، ولو تركها لغير عُذر. فيقال له: إنك آثم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم. انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع - (٢/ ١٣٧)

(٢) (طب) ج٢٢/ص١٠٧ ح٢٦٨، (يع) ٨٩٥، (م) ٣٠٩ - (٦٨٠)، (خ) ٥٧٢، انظر الصَّحِيحَة: ٣٩٦