(١) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الصَمَّاء: أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ بِالثَّوْبِ لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا، وَلَا يُبْقِي مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده، قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: سُمِّيَتْ صَمَّاء؛ لِأَنَّهُ يَسُدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا فَتَصِير كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْق، وَقَالَ الْفُقَهَاء: هُوَ أَنْ يَلْتَحِف بِالثَّوْبِ، ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَيَصِير فَرْجه بَادِيًا، قَالَ النَّوَوِيّ: فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللُّغَة يَكُون مَكْرُوهًا لِئَلَّا يَعْرِض لَهُ حَاجَة فَيَتَعَسَّر عَلَيْهِ إِخْرَاج يَده فَيَلْحَقهُ الضَّرَر، وَعَلَى تَفْسِير الْفُقَهَاء يَحْرُم لِأَجْلِ اِنْكِشَاف الْعَوْرَة، قُلْت: ظَاهِرُ سِيَاق الْمُصَنِّف مُوَافِق لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء، وَلَفْظه: " وَالصَّمَّاء، أَنْ يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أَحَد عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَد شِقَّيْهِ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مَوْقُوفًا فَهُوَ حُجَّة عَلَى الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ تَفْسِير مِنْ الرَّاوِي لَا يُخَالِف ظَاهِر الْخَبَر. فتح الباري (ج ٢ / ص ٦٩)

(٢) (خ) ٣٦١، (ت) ١٧٥٨، (جة) ٣٥٦١

(٣) (حم) ١٠٥٤٢، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(٤) (د) ٤٠٨٠

(٥) (حم) ٨٩٣٦، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(٦) (خ) ٥٤٨٣

(٧) (خ) ٥٤٨١، (ت) ١٧٥٨، (جة) ٣٥٦١

(٨) (خ) ٥٥٩، (د) ٤٠٨٠

(٩) (خ) ٢٠٣٨