تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف.

قلنا: لا، وإن سُلِّم لم يضر؛ لأن الهُدى دليل التوحيد والنبوة.

قيل: لا يُوجب تحريمَ كلِّ ما غاير.

قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء.

قيل: السبيل دليل الإجماع.

قلنا: حَمْلُه على الإجماع أولى لعمومه.

قيل: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين.

قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة.

قيل: بترك (١) الاتباع رأسًا.

قلنا: الترك غير سبيلهم.

قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح.

قلنا: كاتباع الرسول - ﷺ -.

قيل: المجمعون أثبتوا (٢) بالدليل.

قلنا: خص النص فيه.

قيل: كل المؤمنين الموجودين (٣) إلى يوم القيامة.

(١) في (ص): "يترك".

(٢) في (ص): "أثبتوا الحكم". وهذه الزيادة غير موجودة في نهاية السول ٣/ ٢٤٦، شرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٥٨٣، معراج المنهاج ٢/ ٧٦.

(٣) في (ص): "الموجودون". وهو خطأ؛ لأن "الموجودين" صفة لا خبر، فقوله: "كل المؤمنين" خبر مبتدأ محذوف تقديره: المراد كل المؤمنين.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٥ · ص ٢٠٣٤