قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف.
قلنا: لا، وإن سُلِّم لم يضر؛ لأن الهُدى دليل التوحيد والنبوة.
قيل: لا يُوجب تحريمَ كلِّ ما غاير.
قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء.
قيل: السبيل دليل الإجماع.
قلنا: حَمْلُه على الإجماع أولى لعمومه.
قيل: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين.
قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة.
قيل: بترك (١) الاتباع رأسًا.
قلنا: الترك غير سبيلهم.
قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح.
قلنا: كاتباع الرسول - ﷺ -.
قيل: المجمعون أثبتوا (٢) بالدليل.
قلنا: خص النص فيه.
قيل: كل المؤمنين الموجودين (٣) إلى يوم القيامة.
(١) في (ص): "يترك".
(٢) في (ص): "أثبتوا الحكم". وهذه الزيادة غير موجودة في نهاية السول ٣/ ٢٤٦، شرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٥٨٣، معراج المنهاج ٢/ ٧٦.
(٣) في (ص): "الموجودون". وهو خطأ؛ لأن "الموجودين" صفة لا خبر، فقوله: "كل المؤمنين" خبر مبتدأ محذوف تقديره: المراد كل المؤمنين.