المطلب الرابع
(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)
المسألة الأولى:
ما هو الزمن الذي يناط به التحريم في الرضاع؟ وهي مسألة إرضاع الكبير؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
أن الرضاع المحرم لا وقت له، وهو قول منقول عن عائشة رضي الله عنها ويروى عن علي وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وهو قول الليث وداوود الظاهري وابن حزم (1).
القول الثاني:
أن الرضاعة لا تكون إلا في الصغر ولا تكون في الكبر، وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة (2). وبه كان يفتي سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (3).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (4).
(1) فتح القدير 7/ 383، شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 241، المقنع والشرح الكبير والإنصاف 9/ 201، المحلى 10/ 340.
(2) الإقناع للخطيب الشربيني 2/ 366، بداية المجتهد 2/ 36 التمهيد 8/ 263,المغني 8/ 143.
(3) فتاوى اللجنة 21/ 143.
(4) سورة البقرة 233.