تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أمر الوالدات بإرضاع المولود عامين وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم ينقطع بذلك (1).

والرد عليه:

أن الله تعالى ذكر التمام وهل بعد التمام زيادة؟.

نوقش: بعدم التسليم.

الجواب عنه:

يلزم من قولكم أن قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (2) مثل قولكم في هذه الآية أنه يجوز الزيادة على العشرة وهذا لم يقل به أحد.

الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (3).

وجه الدلالة:

أن الآية عامة لم تبين وقتاً معيناً للرضاع الذي يثبت به التحريم فهي تتناول جميع الأوقات وبلا فارق بين الكبير والصغير.

الرد عليه:

أن الآية الكريمة لم تسق لبيان زمن الرضاع الذي يقع به التحريم، وإنما سيقت لبيان أنواع المحرمات من النساء ثم إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فصّل هذا الإجمال بالعدد وضبطه به وبعد البيان لا يقال هناك إجمال.

(1) المحلى 10/ 22.

(2) سورة البقرة آية 196.

(3) سورة النساء آية 23.

الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الفقهية في الرضاعص ٧٢