أثر المال المستفاد على إستكمال النصاب

يُقصد بالمال المستفاد ما يحصل عليه الإنسان بصفة غير دورية، كأرباح التجارة، ونتاج الماشية.

والمال المُستفاد قد يكون من جنس ما لدى المزكي - كربح التجارة- وقد يكون من غير جنس ما لديه - كمن عنده نقود واستفاد ماشية مثلاً.

فإذا كان عند المزكي نصاباً واستفاد مالاً من جنس ما عنده من مال، فإن المال المستفاد يُضم إلى الأصل عند تمام الحول ويزكى معه، وذلك سواء كان المال المستفاد من نماء الأصل (كربح التجارة)، أو من غير نمائه (كمن عنده خمسون من الغنم واشترى عشرين).

وعلى ذلك فلا يُفرد للمال المستفاد حول آخر، ولا يشترط له مرور حول عليه في هذه الحالة، وذلك لأن إفراد حول للمال المستفاد من جنس ما لدى المزكي يستلزم ضبط مواقيت التملك لكل جزء يسير من المال ومعرفة القدر الواجب فيه، وفي هذا مشقة وحرج.

أما اذا كان المال المستفاد من غير جنس ما لدى المزكي - كما لو كانت عنده نقود واستفاد ماشية - فإن المال المستفاد لايُكَمِّل به نصاب الأصل إن كان ناقصاً، ولا يضم إلى حوله إن كان نصابه كاملاً، بل يبدأ حول المال المستفاد يوم استفادته إن بلغ نصاباً.

ونخلص مما سبق إلى أن المال المُستفاد يضم إلى الأصل ويُزكى معه طالما كان هذا المال من جنس ما لدى المزكى، وبصرف النظر عما إذا كان المال المستفاد أصلاً أو نماءً لأصل.

أما إذا كان المال المستفاد من غير جنس ما لدى المزكى، فلا يُسْتَكمل به نصاب و إنما يُسْتقَبل به حول جديد من يوم استفادته.

الشرط الخامس: الفضل عن الحاجات الأساسية

إتفق الفقهاء على أن الحاجات الأساسية التى يحتاج إليها الإنسان فى معاشه لا تجب فيها الزكاة، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى:

"وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ " (البقرة:219)، والعفو هو الفضل وهو ما زاد عن حاجة الفرد وحاجة من يعول.

ومن السنة الشريفة قول الرسول r : " ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقه "، وكذا قوله r: " إبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شئ فلأهلك، فإن فضل شئ عن أهلك فلذوى قرابتك، فإن فضل عن ذوى قرابتك شئ فهكذا وهكذا ".

ولأن الإنسان إن تصدق بما هو محتاج إليه خرج عن غير طيب نفس فلا تتحقق بذلك المقاصد والغايات الأساسية للزكاة (16).

وقد عبر الفقهاء عن هذا الشرط بالفراغ من الحاجات الأصلية (17).

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن الفضل عن الحاجات الأساسية داخل فى شرط النماء ومن ثم لا حاجة للنص على اشتراطه، باعتبار أن الحاجات الأساسية للإنسان لا تكون معدة للنماء كالملبس والمسكن وأدوات الحرفة وكتب أهل العلم.

غير أن الأولى النص على هذا الشرط، لأن عدم النص عليه، قد يؤدى إلى وجوب الزكاة فى نصاب من النقود مشغول بالحاجات الأساسية من طعام وشراب وتعلم وغير ذلك.