الشرط الرابع: بلوغ النصاب

لم تفرض الشريعة الإسلامية الزكاة فى كل مقدار من المال وإن كان ضئيلاً، وإنما اشترطت أن يبلغ المال مقداراً معيناً يُسمى فى لغة الفقه بالنصاب (14).

وأساس ذلك قوله تبارك وتعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ " (البقرة: 219) والعفو هو الفضل والزيادة، كما يقول الرسول r " لاصدقة إلا عن ظهر غنى ".

ويعتبر هذا الشرط سبباً لوجوب الزكاة، فحيثما وجد النصاب وجد الحكم وهو الزكاة.

وهذا النصاب هو ما يعادل 85 جم من الذهب الخالص فى شأن زكاة النقدين و ما يقاس عليها من أنواع الزكوات الاخرى.

والذهب الخالص هو الذهب عيار 24 قيراط، ولذا تلزم معادلة ما لم يكن خالصا من الذهب بما يقابله من الذهب الخالص، ففى الذهب عيار 18 قيراط مثلاً يسقط مقدار الربع وتمثل ستة من أربعة وعشرين قيراطاً ومن الذهب عيار 21 يسقط الثُمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين قيراطاً.

ويمكن صياغة ما سبق فى معادلة تظهر على النحو التالى:

الكمية المعادلة من الذهب الخالص =

كمية الذهب غير الخالص × عيار الذهب غير الخالص

24

فمثلاً: 100 جرام ذهب عيار 18 = 100 × 18

24

= 75 جرام ذهب خالص.

وطالما أن النصاب مرتبط بالذهب فهو يتغير بتغير الأسعار، فارتفاع سعر الذهب يُزيد من النصاب، والعكس صحيح.

والحكمة من إشتراط النصاب هو أن الزكاة تؤخذ من الغنى للفقير، وليس كل من يملك جنيهاً يُعد غنياً فى الواقع ولا فى عرف الناس، ولذا كان لابد من حد معين يعتبر من بلغه فى أدنى مراتب الغنى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا معنى لأخذ الزكاة من فقير هو فى حاجة إليها.

والعبرة بكمال النصاب فى آخر الحول ولا يضر نقصانه أو إنعدامه أثناء الحول (15).

وتضم الأرباح المحققة خلال الحول إلى الوعاء لاستكمال النصاب إذ أن كل ربح يتحقق إثناء الحول يلزم ضمه إلى الوعاء لمقارنته بالنصاب، وهذا أيسر فى التطبيق وأبعد عن التعقيد.

وتخضع للزكاة كامل قيمة المال الذى بلغ نصاباً دون إستبعاد للنصاب منه، أما ما لم يبلغ نصاباً فلا يخضع للزكاة.

والنصاب الشرعى الذى يُعتد به هو النصاب الخالى من الدين ومن الإنفاق على الحاجات الأساسية للمزكى (مأكل - مسكن - ملبس)، أى أنه يشترط عند إحتساب النصاب أن يكون مكتملاً بعد سداد الديون التى على الشخص.