ولا يسرى هذا الشرط فى زكاة الزروع والثمار لقول الحق تبارك وتعالى: "وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " (الانعام: 141) فالزروع و الثمار نماء فى نفسها، ومن ثم فإن حولها عند كمال نضجها، ولذا فهى تُزكى عند الحصاد.

كما لا يسرى هذا الشرط بالنسبة للمعادن (11) باعتبارها فى منزلة الزروع والثمار، ولذا فهى تزكى عند إستخراجها ودون إنتظار لحولان الحول أيضاً.

ومن ذلك يتضح أن الفرق بين ما يشترط له الحول وما لا يشترط له الحول، أن الأول ُمْرَصدُ للنماء، فأقيم السبب الظاهر - وهو الحول - مكان السبب الحقيقى وهو النماء. أما الثانى، فهو نماء متكامل فى نفسه كالزروع والمعادن.

ولا يشترط مرور حول كامل على الأرباح المحققة أثناء العام إذا كان رأس المال قد بلغ نصاباً، باعتبار أن حول النماء مبنى على حول الأصل لأنه تابع له فى الملك فتبعه كذلك فى الحول (12).

أما اذا كان المال الأصلى أقل من النصاب ونمى حتى صار نصاباً، فإن الحول ينعقد عليه من حين صار نصاباً.

الشرط الثالث: أن يكون المال نامياً

ويُقصد بذلك أن يكون المال الذى تؤخذ منه الزكاة قابلاً للزيادة حقيقة أوتقديراً (13).

ويُقصد بالنماء الحقيقى الزيادة الفعلية الناتجة عن التوالد والتناسل كما هو الحال فى زكاة الثروة الحيوانية، أو الربح فى زكاة عروض التجارة.

كما يقصد بالأموال التى تنمو تقديراً تلك الأموال التى يمكنها أن تحقق نمواً وزيادة لولا أن مالكها عطلها عن ذلك، كالأموال التى عطلها صاحبها عن النماء الحقيقى بعدم دفعها إلى الإستثمار. وهذه الأموال تجب فيها الزكاة لإجبار مالكها على دفعها إلى الإستثمار محافظة على المال (بألا تأكلة الزكاة)، وتحقيقاً لمتطلبات التنمية الإقتصادية فى المجتمع المسلم من رؤوس أموال.

وبهذا الشرط يتحقق عملياً قول الرسول r: " ما نقص مال من صدقة".

ويترتب على شرط النماء عدة أمور أهمها:-

الأول: إستبعاد الأموال المعدة للإستعمال الشخصى باعتبار أن هذه الأموال لاتنمو حقيقة أو تقديراً، كما أنها غير معدة للنماء حتى وإن كانت من جنس الأموال التى تُعد للنماء، فتاجر السيارات الذى يخصص سيارة - أو أكثر فى حاله الضرورة - لإستعماله الشخصى لا تجب الزكاة فى قيمة هذه السيارة رغم وجوبها فى قيم السيارات الأخرى التى يتجر فيها.

الثانى: إخضاع الأموال التى لم يرد بشأنها نص طالما تحقق فيها شرط النماء.

الثالث: لا زكاة على من لم يتمكن من إنماء ماله كمال الضمار، وهو المال الذى لا يُرجى، وأيضاً المال الذى يعجز صاحبه عن تنميته إذا كان العجز راجعاً إلى المال نفسه، كأن يكون مغصوباً أو ديناً لا يُرجى تحصيله. أما إذا كان العجز راجعاً إلى صاحب المال نفسه، فإن المشرع لم يعتبر عذره فى عجزه عن تنمية ماله وأوجب عليه الزكاة غير باحث عن سبب العجز.

ويُعد هذا الشرط طبيعياً لأن الزكاة لو وجبت فى كل الأموال التى لا يتمكن مالكها من تنميتها بأى وجه من الوجوه لأدى ذلك إلى تناقص هذه الأموال سنة بعد الاخرى، وهو ما يؤدى إلى نقصانها عن النصاب ومن ثم وصول المالك إلى حد الفقر، وهو ما يتنافى مع مقصد الشرع من إغناء الفقير ومحاربة الفقر. فالمقصود من الزكاة هو إغناء الفقير دون إفقار الغنى.