تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابْنُ الْجَوَّادِ.

لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ. وُلِدَ بِالْحَبَشَةِ مِنْ أَسْمَاءَ عُمَيْسٍ، وَيُقَالُ: لَمْ يَكُنْ فِي الإِسْلامِ أَسْخَى مِنْهُ.

وَرَوَى أَيْضًا عَنْ: أَبَوَيْهِ، وَعَنْ عَمِّهِ عَلِيٍّ.

رَوَى عَنْهُ: بَنُوهُ إِسْمَاعِيلُ، وَإِسْحَاقُ، وَمُعَاوِيَةُ، وَابْنُ مُلَيْكَةَ، وَسَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَآخَرُونَ.

وَهُوَ آخِرُ مِنْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَوَفَدَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَابْنِهِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ [١] .

قَالَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا، فَدَخَلَ حَائِطًا، فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ- الْحَدِيثَ [٢] .

وَقَالَ ضَمْرَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمَلَةَ [٣] قَالَ: وَفَدَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَرٍ عَلَى يَزِيدَ، فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفَيْ أَلْفٍ [٤] .

[()] والوافي بالوفيات ١٧/ ١٠٧- ١٠٩ رقم ٩٣، وخلاصة تذهيب التهذيب ١٦٣، والمطالب العالية ٤/ ١٠٥، وشذرات الذهب ١/ ٨٧، والتذكرة الحمدونية ٢ (انظر فهرس الأعلام) ٥٠٦.

[١] تاريخ دمشق ١٨.

[٢] أخرجه مسلم ١/ ٢٦٨ وتمامه: فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَسَحَ ذفراه، فسكت. فقال: «من رب هذا الجمل؟ لمن هَذَا الْجَمَلِ؟» فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لي يا رسول الله، فقال: «أفلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وتدئبه» . والحديث بتمامه في مسند أحمد ١/ ٢٠٤، ٢٠٥، وفي سنن أبي داود (٢٥٤٩)، والمستدرك ٢/ ٩٩، ١٠٠ وصحّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص، وهو في أسد الغابة ٣/ ١٣٤، وتاريخ دمشق ١٨، ١٩ بخلاف يسير.

[٣] حملة: بفتحتين.

[٤] تاريخ دمشق ١٩.

تاريخ الإسلام - ت تدمري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الإسلام - ت تدمريج ٥ · ص ٤٢٩