المسألة العاشرة أوصاف أفعال الله تعالى قديمة أو محدثة، فنفت المعتزلة قدم الصِّفات. زعموا أنَّ في ذلك إبطال التَّوحيد؛ لما أنَّها مغايرة لذات الله تعالى، فيلزم قدم غير الله تعالى، وتعدُّد القدماء محال؛ لأنَّ النَّصارى كفرت بإثبات ثلاثة من القدماء، فما بال الثَّمانية؟ فأجاب حميد الدِّين الضَّرير ومن تابعه بأنَّه لا استحالة في تعدُّد الصِّفات القديمة، وإنَّما المستحيل تعدُّد الذَّوات القديمة.

منهم من قال إنَّ الصِّفات حادثة بالنَّظر في ذاتها، قديمة بالنَّظر إلى الله تعالى، والإضافة إليه بأنَّها صفاته.

وأجاب عمر النَّسفيُّ في عقائده بأنَّ الصِّفات ليست عين الذَّات ولا غيره، فلا يلزم قدم الغير، ولا تكثر القدماء، والنَّصارى؛ وإن لم يصرِّحوا بالقدماء المتغايرة، لكن لزمهم ذلك؛ لأنَّهم أثبتوا الأقانيم الثَّلاثة الوجود، والعلم، والحياة، وسمَّوها الأب، والابن، وروح القدس، وزعموا أنَّ أقنوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى، فجوَّزوا الانفكاك [والانتقال]، فكانت ذوات متغايرة. قاله التَّفتازانيُّ، والمراد بأقنوم الوجود [هو] الأب، وأقنوم النُّطق الابن، وهو الكلمة المسيحيَّة، وأقنوم الحياة هو روح القدس، وقالوا قولنا الأب، والابن، وروح القدس، كقول المسلمين الله الرَّحمن الرَّحيم. قال وذلك بطلان، تعدُّد الصِّفات لا يستلزم تعدُّد الذَّوات؛ بدليل أنَّ شخصاً واحداً يكون أباً وخالاً وعمًّا وابناً وجدًّا، إلى غير ذلك من تعدُّد الصِّفات، وهو متَّحد بالذَّات. قال التَّفتازانيُّ الأوَّل جواب حميد الدِّين، ومراد من قال إنِّها واجبة لذات الله تعالى وممكنة في نفسها أنَّها ليست عينه ولا غيره، ولا استحالة في قدم [79] الممكن إذا كان قديماً بذات القديم واجباً له غير منفصل عنه، فليس كلُّ قديم إلهاً حتَّى يلزم من تعدُّد القدماء تعدُّد الإلهية، لكن ينبغي أن يقال إنَّ الله تعالى قديم بصفاته، ولا يطلق القول بالقدماء؛ لئلَّا يذهب الوهم إلى أنَّ كلًّا منه [80] ا قائم بذاته، موصوف بوصف الإلهيَّة، ولصُّعوبة هذا المقام ذهب المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصِّفات، والكَرَّاميَّة إلى نفي قدمها، والأشاعرة إلى [نفي] عينيَّتها وغيريَّتها [81]، فإن قيل هذا النَّفي في الظَّاهر نفي للنَّقيضين، وفي الحقيقة جمع بينهما؛ لأنَّ المفهوم من الشَّيء إذا لم يكن هو المفهوم من الآخر، فهو غيره وإلَّا فعينه [82]، ولا يتصوَّر بينهما واسطة [83]. ألا ترى أنَّ نفي الغيريَّة صريحاً إثبات للعينيَّة ضمناً وبالعكس؟ وإثبات الغيريَّة صريحاً نفي العينيَّة ضمناً وبالعكس؟ فالجواب أنَّهم فسَّروا الغيريَّة بكون الموجودَين، بحيث يقدَّر ويتصوَّر وجود أحدهما مع عدم الآخر، أي يمكن الانفكاك بينهما، والعينيَّة باتِّحاد المفهوم بلا تفاوت أصلاً، فلا يكونان نقيضين، بل يتصوَّر بينهما واسطة، بأن يكون الشَّيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر، ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكلِّ، والصِّفة مع الذَّات.

المسألة الحادية عشرة [84] أنَّ الوجود هل هو عين الذَّات أو زائد عليه؟ والبحث في ذلك يطول جدًّا، والحاصل أنَّ منهم من قال إنَّ وجود الشَّيء في الخارج واجب كائن وهو الله تعالى، أو ممكن وهو المخلوقات عينه [85]، (يعني) ليس زائداً عليه. وهو المرجَّح عند السُّبكيِّ، وقال كثير من المتكلِّمين وجود الشَّيء في الخارج زائد عليه؛ لأنَّه يمكن تصوُّره من غير خطور [86] الذَّات بالبال. ومنهم من قال _ وهو قول الحكماء _ وجود الواجب عينه لئلَّا يلزم [87] التَّركيب. ومن الممكن غيره لِما ذكرنا. وحقَّق بعض الأفاضل أحسن تدقيق، وقال ليس الخلاف معنويًّا؛ لأنَّه [88] [إن كان] المراد بالغيريَّة أن يمكن تصوُّر أحدهما بدون الآخر وبالعينية أن لا يمكن [89]، فلا شكَّ أنَّهما غيران؛ لأنَّ تصوُّر أحدهما بدون الآخر قطعاً، وإن كان المراد أنَّ الشَّيء إذا وجد فليس هناك شيء زائد يشار إليه إشارة حسيَّة [90]، بل الذَّات والوجود موجودان (متَّحدان) معاً، مفقودان معاً، فلا شكَّ في الاتِّحاد، وأمَّا الواجب فهما متَّحدان، فتأمَّل فإنَّه لطيف.