والدنيوية، وإذا استعمل ما يقطعها فات ذلك، وقد قال أصحابنا: إنه لا يكسرها إلا الكافور ونحوه، فما ذكره الخطابي ليس هو منقول، ولا يصح استنباطه من الحديث والله أعلم" (1).
وقد وجه الحافظ ابن حجر كلام الخطابي بما ينسجم مع أقوال العلماء الأخرى قال: " ... وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة، لأنه قد يقدر بعد، فيندم لفوات ذلك في حق" (2).
- ثانيا: ما يمنع الحمل أو يقطع الشهوة مؤقتا.
وهذا القسم الثاني مما يمنع الحمل ويقطع الشهوة مؤقتا، دون إذهابهما نهائيا، وإنما هو لحالات خاصة وظروف معينة بحيث إذا رغب الزوج والزوجة في النسل تركا ذلك المانع، واسترجع الرجل شهوته دون عناء يذكر.
فقد قال الفقهاء بجواز ذلك، وذهبوا إلى عدم مناقضة ذلك لمقاصد الشرع (3).
وقد عرف المسلمون مثل تلك الموانع زمن النبي صلى اله عليه وسلم، ومن ذلك العزل (4). وهو: "أن ينزع الرجل إذا قرب الإنزال فينزل خارج الفرج" (5).
و المقصد من كل هذه التشريعات هو الحفاظ على نسل الإنسان، لكونه من الضروريات التي لا تستقيم حياته إلا به.
(1) - " طرح التثريب في شرح التقريب" للعراقي: 7/ 09، دار إحياء التراث العربي، د ت.
(2) - "فتح الباري" لابن حجر: 9/ 111.
(3) - انظر ما يلي: "حاشية الرهوني": 3/ 264، و"فتاوى العز بن عبدالسلام" ص: 154، و"فتح الباري": 9/ 310. و"مجموع فتاوى" ابن تيمية: 32/ 271.
(4) - اختلف الفقهاء في حكم العزل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز مع الاختلاف في إذن الزوجة، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والحنابلة والشافعية. انظر التفاصيل بالنسبة للمالكية في "التمهيد" لابن عبد البر: 3/ 148. و"المنتقى" للباجي: 4/ 141. و"مختصر" خليل: ص: 104. و"التاج والإكليل" للمواق: 6/ 476 و"الشرح الكبير" للدردير: 2/ 226.
وبالنسبة للأحناف ينظر: "مشكل الآثار" للطحاوي: 2/ 370. و"بدائع الصنائع" للكاساني: 3/ 324، والحنابلة ينظر: "المغني "لابن قدامة: 8/ 132، والشافعية ينظر: "نهاية المحتاج" للرملي: 8/ 27.
- القول الثاني: الكراهية التنزيهية وقال به بعض المالكية كعليش وبعض الشافعية كالنووي وبعض الحنابلة كابن قدامة، انظر على الترتيب: "فتح العلي المالك": 1/ 399. و"شرح مسلم": 9/ 10. و"المغني": 7/ 23.
- القول الثالث: التحريم وهو قول الظاهرية، انظر: "المحلى" لابن حزم: 10/ 70.
(5) - انظر: "فتح الباري" لابن حجر: 9/ 305. و"شرح مسلم" للنووي: 10/ 10. و"المغني"لابن قدامة: 10/ 288.