قوله: (لأمرتهم بالسواك) قال محي الدين النووي: يستفاد من هذا أن الأمر للوجوب فإن السنية باقية الآن أيضًا أقول: كان السواك - ﷺ - واجبًا، وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم» أي لأجعله عليهم أيضًا واجبًا.

قوله: (أما محمد فزعم إلخ) قال حافظ من الحفاظ:، إن الترمذي يأتي بالأحاديث الغير المشتهرة في الباب لعل غرضه الاطلاع على القاعدة الجديدة لأن البخاري شيخه قد أتى بها والترمذي يأتي بغيرها.

[٢٣] قوله: (ولأخرت العشاء) للأحناف فيه قولان، قيل: يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل، وقيل: يستحب إلى نصف الليل، ووجه القولين مذكور في مبسوطات الفقه، وأما تأخير العشاء إلى طلوع الفجر فمكروه تحريمًا أو تنزيهًا، واختار الطحاوي الثاني، وهو المختار عند المحقق ابن أمير حاج.

وأقول: يستثنى من هذا المسافر.

قوله: (ألا استن) الاستنان مأخوذ من السن وهو إمرار السواك على السن.

قوله: (وفي الباب إلخ) هذا يدل على أن حديث السواك متواتر إسنادًا أما المتواتر عملًا فلا ريب فيه.

باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها

[٢٤] قال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء: معناه إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا ناموا عرقوا فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع المخرج، وقال البيضاوي: عُلم بذلك أن الباعث على أمر بذلك احتمال النجاسة انتهى زهر الربى على المجتبى