«كنت عارضاًَ عليهم الباب الذي خرجوا منه، أن يدخلوا، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، و إلا استودعتهم السجن» (1).

كذلك نقل عن عمر بن عبد العزيز أنّ قوماً أسلموا، ثمّ ارتدوا، فأمر بردّ الجزية عليهم، وتركهم. ومن ذلك يتوصل الدكتور العوا: «أن عقوبة الرّدّة إنما هي عقوبة تعزيريّة، وليست عقوبة حدّ، وأنها عقوبة مفوضة إلى السلطة المختصة، تقرر بشأنها ما تراه ملائماً بين أنواع العقاب» (2).

والرّدّ على هذا القول، يتلخص في أنه قد ثبتت مخالفة سائر الفقهاء لقول إبراهيم النخعي، وسفيان الثَّوْري، حيث وصف ابن قُدامة الحنبلي في كتابه المُغْني قول إبراهيم النخعي في استتابه المرتدّ بأنه قول شاذ، مخالف للسنّة والإجماع (3)، ولا حجّة في قول أحد دون رسول الله عليه السّلام. أما الرواية عن عمر رضي الله عنه، فلا تخالف في وجوب قتل المرتد، وإنما تحمل على وجوب الاستتابة قبل القتل، وأن لا يقتل فور ردّته، بل يُمهل في ذلك لعلّه يرجع، حيث نقل عمر رضي الله عنه مسارعته في طلب قتل من ثبت نفاقه، واستئذانه النَّبِيّ عليه السلام في قتل بعضهم، مما يدّل على ما استقر في عرف الصحابة من وجوب قتل المرتدّ، فضلاً عن أنّه قد قتل عدد من المرتدين علي يد ولاة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، حيث قتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «ابن نواحة لردته»، وروي أنه كتب إلى عمر عن قوم ارتدوا فأجابه: «أن أعرض عليهم شهادة الحق، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم» (4).

وثبت في رواية الشَّافِعِي للشوكاني في نيل الأوطار قول عمر في المرتد: «هلا حبستموه ثلاثاً، وأطعموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله». (5) ممّا يدلّ بأن المقصود من رأي عمر المنقول بسجن المرتد عدم قتل المرتد مباشرة، بل الاستتابة له لعله يتوب. ويرد ابن حَزْم الظاهري على قول من يزعم بوجوب الاستتابة أبداً، بأن قول من رأى ذلك، لو صحّ، بطل الجهاد جملة، لأن الدعاء للمعاندين للدعوة كان يلزم أبداً مكرراً بلا نهاية، وليس دعاء المرتد وهو أحد الكفار بأوجب من دعاء غيره، أهل الكفر الحربيين، مما يسقط هذا القول» (6).