والخلاصة: أنّ الدَّوْلَةتعمل على حفظ دين الإسلام، وصيانته من البدع، ولكن لا تلجأ إلى القتل والقتال، إلا عند ظهور الرّدة أو الخروج على الدولة، وليس للدولة أن تلزم المسلمين، أو تكرههم، على اعتناق عقائد، أو ترك عقائد، وعبادات، ما دام للمسلمين دليل شرعي، يستندون إليه في شرعية هذه العقائد والعبادات، كما ليس لها التدخل في الإلزام بمذاهب فقهية معيّنة، أو اجتهادات لعلماء معينين، ما دام الأمر لم يتحاكم فيه إلى محاكم الدَّوْلَةوأجهزتها.

أخيراً، نختم القول في ما يتعلق بالأحكام التعبديّة والعقدية، بتقرير واجب الدَّوْلَةإذا ما ظهر الكفر البواح، الذي قام عليه البرهان، من ظهور الرّدة ممّن ينتسب إلى الإسلام، حيث أكدت الأحكام الشَّرْعية الثابتة بالسّنة والإجماع، وجوب استخدام القوّة لحماية العقائد في حالة معيّنة تنحصر في منع الخروج الصريح على الشَّرِيعَة، بالكفر البواح، الذي قام البرهان عليه، حيث أكدّ الإسلام هنا وجوب إقامة أحكام المرتد، وذلك بهدف منع الأفكار المنحرفة الضالة الخارجة على دين الإسلام، ومنع المفاهيم المكفرة، من التأثير على أفراد الأمّة، والانتشار في المجتمع الإسلامي، لهذا حظر كل ما يوصل إلى الكفر الصريح في المجتمع.

فقد ثبت بالسنّة أن المرتدّ عن الإسلام متى ثبت فعله، يقتل حدّاً، وأنّ الدَّوْلَةمسؤولة عن استتابته وردعه عن ذلك، روى ابن حَزْم عن البُخَارِيّ، أنّ أبا موسى الأشعري، قدم عليه معاذ بن جبل باليمن، وإذا برجل موثق، فقَالَ: ما هذا؟ قَالَ: كان يهودياً فأسلم، ثم تهودّ، قَالَ: لا أجلس حتى يقتل .. قضاء الله ورسوله «ثلاث مرّات» فأمر به فقتل» (1). وعن أبي أيوب السَّخْتَِياني (2) عن عكرمة، قَالَ: «أُتي علي بن أبي طالب بزنادقة (3) فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عَبَّاس فقَالَ: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلهم، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدّل دينه فاقتلوه» (4). وفي رواية عن الإمام التّرمذي: «فبلغ ذلك عليّاً رضي الله عنه فقَالَ: «