التحري والاجتهاد، والتآخي من طريق الظنون، فعليه درج السلف الصالحون، وانقرض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكرمون، واختلافهم سبب المباحثة، وهو منّة من الله تعالى وفضل، فلا ينبغي أن يتعرض الإمام لفقهاء الإسلام، فيما يتنازعون فيه من تفاصل الأحكام، بل يقر كل إمام ومتبعيه على مذهبهم، لا يصدهم عن مسلكهم ومطلبهم» (1).

ويقول شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة: «الأمور الكليّة ليس لحاكم، كائناً من كان .. أن يحكم فيها بقوله على من نازعه قوله، فيقول ألزمته ألا يفعل، ولا يفتي، إلا بالذي يوافق مذهبي، بل الحكم في هذه المسائل لله ورسوله، والحاكم واحد من المسلمين .. وأما باليد والقهر فليس له أن يحكم إلا في المعينة التي يتحاكم فيها إليه .. إذا تحاكم إليه اثنان في دعوى فصل بينهما كما أمر الله ورسوله، والزم المحكومة عليه بما حكم .. » (2).

كما يؤكد ابن تَيْمِيَّة بأن الحكم والسلطة، لا تعطي الحق في فرض الرَأْي المذهبي، أو القول الملزم في المسائل التي يتنازع عليها أهل المذاهب. بخلاف ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فالذي من عند الله حق، وهدى، وليس فيه خطأ قط. كما يذكر ابن تَيْمِيَّة أن الجبر والإكراه من الحكام والدَّوْلَةفي أمور الفروع والأصول التعبديّة المتنازع عليها بين المسلمين يؤدي إلى انهيار الدولة، حيث أنه يجب على الدَّوْلَةمنع التظالم، ولذلك لا يسوغ لولاة الأمر أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض، وحكم بعضهم على بعض، بقولهم ومذهبهم، لما في ذلك من ظلم، ولأنه مما يوجب تغير الدول وانتقاضها (3). كما يقرر أنه إذا خرج ولاة الأمور عن هذا، فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم «وهذا من أعظم أسباب تغير الدَّوْلَة» (4).

كما يؤكد ابن تَيْمِيَّة بطلان الأحكام الصادرة من الدولة، التي توجب إلزام الفقيه والعالم بمذهب معيّن، أو حكماً معيناً في غير محاكم الدولة، حيث يستدل على ذلك بأنه قد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهاده، كمسائل في العبادات، والمناكح، والمواريث، والعطاء، والسِّياسَة. وهم أئمة الدين الذين ثبت بالنُّصُوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة (5).