الذي «استكمل بحث المواضع التي أثيرت خلال مؤتمر ستوكهولم 1965م وانتقل إلى التركيز على عاملين رئيسيين في توجيه السِّيَاسة العامة الجنائية هما ضرورة تعزيز البحث العلمي الجنائي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ... والتركيز على الوسائل المتبعة في ملاحقة الجريمة ومحاكمة المجرمين ومراقبة تنفيذ العقوبات» (1).

رابعاً: مؤتمر جنيف عام 1975م:

والذي يتناول البحث في موضوعات أهمها:

- الأشكال والأبعاد الجديدة للإجرام على الصعيد الوطني والعالمي ولا سيما الجرائم المنظمة، والجرائم الإرهابية وأعمال العنف تجاه الأشخاص.

- سن القوانين الجزائية وتنظيم الإدارة القضائية بعد أن واجهتها معطيات جديدة ناتجة عن تطور أشكال الإجرام واتساع رقعته.

- معالجة المجرمين في السجون، وإمكانية الاستغناء عن السجن باعتماد تدابير أنفع وأعظم تأثيراً في إعادة تأهيل المحكوم عليه (2).

خامساً: مؤتمر بسيوني باستراليا عام 1980م:

وقد عالج موضوعات أهمها:

- الاتجاهات الحالية للمشكلة الإجرامية وخطط التصدي لها والوقاية منها.

- جرائم أصحاب النفوذ الذين يتسترون أو يستغلون مراكزهم في السلطة أو في الحياة السِّيَاسِيَّة (3).

فمن خلال الصورة التي حاولنا رسم معالمها يتبين أن دور الأمم المتحدة في الوقاية من الجريمة والتصدي لها، يقوم على الأمور التالية:

- وضع برنامج عملي ذو طابع دولي يهدف إلى الوقاية من الإجرام ومعالجة المجرمين.

- وضع دراسات خاصة ذو طابع دولي عن مسائل متعلقة مباشرة بسياسة الوقاية والعلاج، وبمعرفة العوامل للسلوك الإجرامي.

- تنظيم المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية الإقليمية بغية تشجيع البحث العلمي من جهة، وتعميم المعلومات وجعل المسؤولين يطلعون على الأبحاث العلمية للحدّ من مشكلة الإجرام في العالم.