2. القوى الاجْتِمَاعِيَّة والوقاية من الإجرام.

3. التجهيز الحكومي والوقاية من الإجرام.

4. وسائل محاربة العودة إلى الإجرام.

5. استبدال العقوبة المانعة من الحرِّيَّة بالمراقبة الاجْتِمَاعِيَّة.

6. التدابير الواقية لمعالجة الشباب (1).

ثانياً: مؤتمر بودابست عام 1974م:

وتتمثل توصيات هذا المؤتمر بصدد موضوع السِّيَاسِيَّة الجنائية في النقاط الآتية:

1. التَّخوّف من هتك حدود السِّيَاسِيَّة الجنائية: فقد أقرّ المؤتمر أن النِّظَام القضائي التقليدي القائم على العقاب يتعرض لانتقادات حقيقية، فلا بد من ظهور سياسية جنائية منطقية وعقلانية تتمثل في:

أ- حصول الجاني على أقل قدر من الألم وأكبر قدر من الفعالية والإصلاح.

ب- أن تكون السِّيَاسِيَّة الجنائية إنسانية يحددها ضمان احترام الكرامة الشخصية الإنسانية وحقوق الفرد اليومية.

2. البحث عن صور متنوعة لمواجهة الإجرام وعدم الاكتفاء بفكرة الحل الوحيد باعتبار أن الجريمة ظاهرة اجتماعية مركبة تستوجب أنواعاً متباينة من العلاج أو الجزاء حسب اختلاف الجرائم والمجرمين وأنواع أخرى من التدابير يترك حق الاختيار للقاضي الجنائي.

3. شجب العقوبات السالبة الحرِّيَّة، فالعدو الأول للسياسية الجنائية هو إقرار العقاب السالب للحرية (السجن) فيجب تقليل اللجوء إليها وتطبيق نطاق تطبيقها أو على الأقل مقر تطبيقها على بعض فئات المجرمين (2).

4. العمل على إيجاد بدائل عقابية تحقق مفهوم السِّيَاسِيَّة الجنائية المجدية واقترح المؤتمر بدائل عقابية، منها اللجوء إلى العقوبات السالبة للحقوق مثل الحقوق المالية أو الوظيفية (3).

ثالثاً: مؤتمر كيوتو باليابان عام 1970م: