من دول هذه المنطقة قامت بتقليد سلبي للقوانين الغَرْبيّة ولكنها حرصت على الاهتمام بسياسات المنع والتدابير والأمن والوقاية الاجْتِمَاعِيَّة» (1).

وقد عقد الكثير من الدارسين (2) في ما ظهر من التحليلات التشريعية والقانونية والاجْتِمَاعِيَّة في السنوات الأخيرة أوجه المقارنة والاختلاف والتمايز والمماثلة بين حركة الدفاع الاجتماعي والشَّرِيعَة الإسْلاميَّة، ونوه البعض إلى أسبقية الشَّرِيعَة في الحرص على مراعاة الحقوق الإنسانية للفرد والمجتمع، كما نوه البعض إلى اقتباس حركة الدفاع الاجتماعي للعديد من تصوراتها من العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة في الإسلام.

وفي ذلك يقول الدكتور عبد الله عبد الرحمن (3): «نرى بوضوح أن حركة الدفاع الاجتماعي لا تبتعد كثيراً عن فحوى الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة السمحاء التي ظهرت منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان لتتوج التشريعات السماوية بالعديد من القوانين والقواعد الأخلاقية والدينية والاجْتِمَاعِيَّة أو التي تعكس نظم العَدالَة الاجْتِمَاعِيَّة الدينية قبل ظهور حركة الدفاع الاجتماعي التي لم تنشط إلا مع أوائل هذا القرن العشرين» (4).

وفي العموم فإن كثيراً من الباحثين في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة في إطار العقوبات اتخذوا عدداً من التحليلات المحددة التي يمكن أن تجعلهم فريقين لهما موقفان متمايزان:

الأول: يرى أن مجموعة المعاني والمفاهيم المرتبطة بحركة الدفاع الاجتماعي لا يمكن أن تعزز هذه الحركة ولا تسمح بعقد مقارنة بينها وبين الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة.

الثاني: يرى أن الإسلام قد سبق حركة الدفاع الاجتماعي في تحليلات كثيرة والتي تعد المنطلق الأساسي لهذه الحركة، نحو: العدالة الاجتماعية بين الشريعة والقانون، وذلك عن طريق تحليل